دور الإعلام والمؤثرين في تشكيل الرأي العام السعودي حول رؤية 2030 الاقتصادية
المؤلف: أحمد الجميعة09.29.2025

على الرغم من أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في صياغة اهتمامات الرأي العام حول المسائل الاقتصادية في أوساط المجتمع السعودي، إلا أن هناك عوامل وسيطة أخرى تترك بصماتها الواضحة على توجهات الرأي العام، وعلى رأسها المؤثرون من قادة الفكر والنخب والمشاهير؛ إذ يمثلون قوة دافعة في تفعيل نمطين من التواصل، وهما التواصل المباشر والشخصي والتواصل الجمعي، بالإضافة إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي في بلورة آراء الأفراد حيال القضايا الاقتصادية المختلفة، وذلك انطلاقاً من ميل هؤلاء الأفراد إلى الشعور بالانتماء، وتقاسم وجهات النظر والمواقف مع الآخرين تجاه هذه القضايا المحورية.
لقد أثمرت رؤية المملكة العربية السعودية 2030، على امتداد الأعوام التسعة الماضية، حراكاً مجتمعياً نشطاً بين وسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، ومن بينها: (معدلات البطالة، وتنويع مصادر الدخل القومي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي، وعمليات الخصخصة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وغيرها من القضايا الحيوية)، وشهدنا تحليلات مستفيضة ومتعمقة في شرح وتفسير وتقييم واستشراف مستقبل هذه القضايا، واستعراض أبعادها المختلفة، وانعكاساتها الإيجابية المحتملة على الاقتصاد الوطني، وهو مسار طبيعي ومنطقي في ظل رؤية طموحة لبناء مجتمع يسعى إلى تحويل اقتصاده من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد منتج ومبتكر، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم نحو زيادة التنافسية والانفتاح الاقتصادي، وقد تجلى بوضوح أن هذا الحراك يتسم بالتفاعلية وتبادل الآراء والتعليقات والتصحيحات؛ من خلال استخدام مختلف الوسائل الاتصالية المتاحة، الأمر الذي أسهم بشكل فعال في تعزيز المشاركة المجتمعية في مشروع الإصلاح الاقتصادي، كما تجسد في وجود حالة من الانسجام والتوافق بين وسائل الإعلام والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في التعبير عن القضايا الاقتصادية التي تهم المجتمع.
ويتضح هذا التوافق جلياً في إسهام البيئة الإعلامية الجديدة في النهوض بمستوى الوعي العام بأهمية التعبير عن القضايا الاقتصادية، وترسيخ حس المسؤولية والالتزام لدى أفراد المجتمع بمعايير التفاعل على المستويات التنظيمية والقيمية والمهنية والتقنية، وهو ما أظهر جدية بالغة في الطرح، وتناغماً ملحوظاً في الرؤى والأفكار، وتنوعاً ثرياً في قنوات الحوار والنقاش، الأمر الذي أعطى مؤشراً إيجابياً قوياً على ازدياد الوعي المجتمعي والتفاعل البناء مع مشروع الإصلاح الاقتصادي الطموح لرؤية السعودية 2030، بما يخدم مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم المتزايدة، وفي الوقت ذاته يساعد الحكومة الرشيدة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، وتحقيق النظرة المستدامة للمستقبل المنشود.
علاوة على ذلك، فإن إعلاء الوعي المجتمعي في سبيل تقدير المصلحة الوطنية وتغليبها على المصالح الشخصية الضيقة؛ يمثل علامة فارقة بارزة أثناء التعبير عن القضايا الاقتصادية المختلفة، ويمكن التأكيد على ذلك من خلال ملاحظة أن المضامين التي تقدمها وسائل الإعلام والمؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي؛ تعكس اتجاهات موضوعية متزنة في التعبير عن هذه القضايا الحساسة، وهو مؤشر إيجابي آخر على تنامي الوعي المجتمعي في تقدير المصلحة العليا للوطن، والاحتواء الاستباقي لأي ردود فعل مجتمعية سلبية، ومحاولة توجيهها بشكل بنّاء يخدم تلك المصلحة الوطنية.
هذا «التوافق المجتمعي» المثمر بين وسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي منذ إطلاق رؤية 2030 المباركة؛ نجني ثماره اليوم في صورة إنجازات تنموية ضخمة وهائلة حققتها المملكة في شتى المجالات والميادين، وفي مقدمتها الاقتصاد الوطني المزدهر الذي أسهم في تنويع المشاريع، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والارتقاء بمكانة المملكة في المؤشرات العالمية المرموقة، وهي المكاسب والإنجازات التي عززتها لغة الأرقام الدقيقة في الوصول إلى العديد من مستهدفات الرؤية الطموحة قبل حلول العام 2030.
لقد أثمرت رؤية المملكة العربية السعودية 2030، على امتداد الأعوام التسعة الماضية، حراكاً مجتمعياً نشطاً بين وسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، ومن بينها: (معدلات البطالة، وتنويع مصادر الدخل القومي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن المالي، وعمليات الخصخصة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وغيرها من القضايا الحيوية)، وشهدنا تحليلات مستفيضة ومتعمقة في شرح وتفسير وتقييم واستشراف مستقبل هذه القضايا، واستعراض أبعادها المختلفة، وانعكاساتها الإيجابية المحتملة على الاقتصاد الوطني، وهو مسار طبيعي ومنطقي في ظل رؤية طموحة لبناء مجتمع يسعى إلى تحويل اقتصاده من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد منتج ومبتكر، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم نحو زيادة التنافسية والانفتاح الاقتصادي، وقد تجلى بوضوح أن هذا الحراك يتسم بالتفاعلية وتبادل الآراء والتعليقات والتصحيحات؛ من خلال استخدام مختلف الوسائل الاتصالية المتاحة، الأمر الذي أسهم بشكل فعال في تعزيز المشاركة المجتمعية في مشروع الإصلاح الاقتصادي، كما تجسد في وجود حالة من الانسجام والتوافق بين وسائل الإعلام والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في التعبير عن القضايا الاقتصادية التي تهم المجتمع.
ويتضح هذا التوافق جلياً في إسهام البيئة الإعلامية الجديدة في النهوض بمستوى الوعي العام بأهمية التعبير عن القضايا الاقتصادية، وترسيخ حس المسؤولية والالتزام لدى أفراد المجتمع بمعايير التفاعل على المستويات التنظيمية والقيمية والمهنية والتقنية، وهو ما أظهر جدية بالغة في الطرح، وتناغماً ملحوظاً في الرؤى والأفكار، وتنوعاً ثرياً في قنوات الحوار والنقاش، الأمر الذي أعطى مؤشراً إيجابياً قوياً على ازدياد الوعي المجتمعي والتفاعل البناء مع مشروع الإصلاح الاقتصادي الطموح لرؤية السعودية 2030، بما يخدم مصالح المواطنين ويلبي احتياجاتهم المتزايدة، وفي الوقت ذاته يساعد الحكومة الرشيدة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، وتحقيق النظرة المستدامة للمستقبل المنشود.
علاوة على ذلك، فإن إعلاء الوعي المجتمعي في سبيل تقدير المصلحة الوطنية وتغليبها على المصالح الشخصية الضيقة؛ يمثل علامة فارقة بارزة أثناء التعبير عن القضايا الاقتصادية المختلفة، ويمكن التأكيد على ذلك من خلال ملاحظة أن المضامين التي تقدمها وسائل الإعلام والمؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعي؛ تعكس اتجاهات موضوعية متزنة في التعبير عن هذه القضايا الحساسة، وهو مؤشر إيجابي آخر على تنامي الوعي المجتمعي في تقدير المصلحة العليا للوطن، والاحتواء الاستباقي لأي ردود فعل مجتمعية سلبية، ومحاولة توجيهها بشكل بنّاء يخدم تلك المصلحة الوطنية.
هذا «التوافق المجتمعي» المثمر بين وسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي منذ إطلاق رؤية 2030 المباركة؛ نجني ثماره اليوم في صورة إنجازات تنموية ضخمة وهائلة حققتها المملكة في شتى المجالات والميادين، وفي مقدمتها الاقتصاد الوطني المزدهر الذي أسهم في تنويع المشاريع، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والارتقاء بمكانة المملكة في المؤشرات العالمية المرموقة، وهي المكاسب والإنجازات التي عززتها لغة الأرقام الدقيقة في الوصول إلى العديد من مستهدفات الرؤية الطموحة قبل حلول العام 2030.